
تمخض ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 40 ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻮﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺍﻟﺰﻣﻮﺭ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ، ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻳﻦ ﻟﻘﻄﺮ .
ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :