طلبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا إنشاء هيئة خاصة بتنظيم الفتوى وتقنينها حتى «يتواءم مع مستجدات العصر»، محذرة من «خطورة الفتوى بغير علم وما تسببه من بلبلة في المجتمع».
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.